التقرير الاول

ورشة تدريب مدربين في تحليل الموازنات العامة من منظور حقوق الانسان



اخر خبر : انتهاء أعمال ورشة تدريب المدربين في تحليل الموازنات العامة من منظور حقوق الانسان في الفترة من 24 الي 26 مارس 2012 بالخرطوم

انجازات المرحلة التمهيدية لمبادرة مرصد البرلمان 2010 - 2011:تنفيذ حزمة أنشطة تدريبية لبناء القدرات والتوعية في مجال مراقبة الاداء البرلماني

السبت، 28 أبريل 2012

المرصد يصدر التقرير الأولي عن مراقبة اداء البرلمان في مجال الموازنة العامة


البرلمان هو السلطة التشريعية المنتخبة بواسطة الشعب عبر وسائل ديمقراطية  ، ولطالما كانت تلك السلطة التشريعية معبرة عن ارادة الشعب  بحسب نص الدستور ، فانه يستلزم علي الشعب ان يكون علي مقربة من ممثليه ، للتأكد عما اذا كانت ارادته معُبر عنها بالصورة التي يريدها ، ولذلك من مصلحة مؤسسات الشعب المختلفة أن تقف دائماً موقف الحارس علي حقوقه ، من خلال مراقبتها لما يؤديه ممثلو الشعب من أعمال وقرارات ومدي انسجام تلك الاعمال مع اهداف وطموحات  الشعب  في  التقدم والرفاه والديمقراطية ، وبمعني أكثر دقه مدي انسجام  ما يؤديه البرلمان من اعمال مع الدستور .

في هذا السياق  ابتدر مركز الشرق للثقافة والعون القانوني  انشطته  بالشراكة مع مؤسسة فريدرش ايبرت في مجال  بناء قدرات منظمات المجتمع المدني لمراقبة أداء البرلمان عقب انتخابات ابريل 2010 ، عبر  تقديم  حزمة مترابطة من الورش التدريبية TOTs والمنتديات وحلقات النقاش التي استهدفت منظمات المجتمع المدني  التي نشطت في مراقبة الانتخابات تحت مظلة المنبر السوداني لمنظمات المجتمع المدني (شمس) وغيرها ، ومن بين المشاركين  في هذه الانشطة نبعت مبادرة (مرصد مراقبة البرلمان السوداني) .
في العام 2011 تم  تركيز المبادرة   لرصد اداء  البرلمان في مجال الموازنة العامة ، وتتويجاً  لانشطة  المبادرة  حول مراقبة الموازنة العامة  والتي اشتملت علي  ورش تدريبية  ومنتديات وحلقات نقاش شارك فيها  برلمانيون واعلاميون واكاديميون  ، وكاحدي مخرجات هذا الجهد   قام فريق عمل متعدد التخصصات  بمهمة اعداد هذا التقرير الافتتاحي لانشطة مبادرة مرصد البرلمان السوداني .
مزيد من المعلومات »
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الأربعاء، 25 أبريل 2012

اخبار .. متابعات .. اخبار .. متابعات ...اخبار .. متابعات ... اخبار ...اخبار ..

حسب خطة عمل المبادرة المقترحة خلال العام 2012 سيتم اختيار و تدريب مراسلين من جميع ولايات السودان ، لتغطية الانشطة البرلمانية  عبر  مساحة اخبارية ديناميكية  في هذا الموقع سيتم تجديدها بواسطة مراسلي المرصد من داخل البرلمانات من جميع انحاء  السودان ، حيث سيكون لكل مراسل اعلامي كلمة مرور خاصة به وبامكانه علي الفور من انزال الاخبار والصور والفيديوهات لتغطية الانشطة البرلمانية المختلفة وفقاً لميثاق شرف مبادرة مرصد البرلمان السوداني



 
 




مرسلة بواسطة في هناك تعليق واحد:
الاشتراك في: الرسائل (Atom)

اخر خبر

نظم مركز الشرق للثقافة والعون القانوني بالتعاون مع منبر شمس ومؤسسة فريدرش ايبرت ورشة تدريبية في الفترة من 24 الي 26 مارس 2012 حول الميزانيات العامة وحقوق الانسان بمشاركة نشطاء منظمات المجتمع المدني ، تركزت اوراق العمل التي قدمها فريق تدريبي ضم د.سامي عبدالحليم وعبدالعظيم محمد احمد وعبدالمنعم القريني حول الميزانيات العامة وحقوق الإنسان و كيفية مراقبة إدماج حقوق الإنسان في الموازنة ؟ وماهو مفهوم واساليب تحليل الميزانية من خلال إطار حقوق الإنسان ؟ وقد تم ذلك بتطبيق علي ميزانية قطاع التعليم في السودان ، وجاءت تلك الورشة في سياق مجموعة من الورش ومنتديات الحوار بدأ تنفيذها مركز الشرق منذ العام 2010 والتي سيتم تتويجها قريباً باصدار التقرير الاولي لمنظمات المجتمع المدني عن مراقبة الموازنة العامة في السودان .

بدأت الورشة بتوضيح العلاقة بين الميزانيات وحقوق الانسان واشارت الي أن إيفاء الحكومة بالتزامات حقوق الإنسان ليس بالضرورة أمراً يستدعي صرف الأموال ، فبمكانها أن تفعل الكثير من أجل الإيفاء بالتزاماتها نحو حقوق الانسان ، فيستطيع رئيس الدولة أو اي وزير أن يعزز حق التعليم عن طريق إلقاء خطاب عن أهمية التعليم للجميع ، ويمكن للحكومة المحلية أن تدعو أفراد الشعب لحملة لصيانة ونظافة وتشجير المدارس علي سبيل المثال ، وفي بعض الأحيان قد يستدعي احترام حقوق الإنسان أن تتوقف الحكومة عن اتخاذ إجراء معين مثل إساءة معاملة المحتجزين في السجون ، ولكن في معظم الاوقات لا بد من توافر الأموال التي تساعد الحكومة على الإيفاء بمسؤولياتها عن تلك الحقوق على الوجه الأكمل ، فلا بد من توجيه موارد مالية نحو تدريب المعلمين ، مثلاً على عدم تعنيف و إساءة معاملة التلاميذ ، ولا بد من توافر المال اللازم لبناء المدارس ودفع رواتب المدرسين وتوفير ظروف عمل مناسبة لعمال التعليم وما هذه كلها إلا بعض الأمثلة لما ينبغي القيام به في مجال حقوق الإنسان وكلها تتطلب توافر الأموال ، ويجب أن يكون إصرار الحكومة على التمسك بإلتزامات حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من سياساتها العامة ،. ويجب أن تعكس الميزانية العامة تلك السياسات ، بمعنى أنه يجب على الحكومة أن تخصص الموارد المالية الكافية لسد المتطلبات الضرورية للحياة اليومية ، وهكذا يجب على المهتمين بمراعاة مدى إيفاء الحكومة بالتزامات حقوق الإنسان أن ينظروا إلى الموارد المالية لتلك الحكومة وما تخصصه وما تنفقه منها حسبما يتضح في الميزانية ، ووضح من خلال مخطط تحليل قطاع التعليم الذي طبقه المشاركون في الورشة أن تقييم عملية التعليم في سياق مراقبة الموازنة العامة يحتاج إلى أكثر من مجرد تحليل ارقام الميزانية ، فقد تنشئ الحكومة مدارس في الريف ولكن ما هو مستوي و جودة وملاءمة التعليم المقدم نفسه وهل هو سهل الوصول اليه ؟ وهنا نجد أن خبراء علم التربية والتعليم هم أقدر على الإجابة على مثل هذه الأسئلة من خبراء تحليل الميزانيات ، ومع ذلك أكدت الورشة أن تحليل الميزانية قد يزود المهتمين بحقوق الإنسان بقدر كبير من المعلومات خاصة عندما يتم النظر إلى أرقام الميزانية في ضوء معلومات أخرى يقدمها خبراء الإحصاء والتعليم وعلم الإجتماع وعلم النفس وغيرهم من الأخصائيين كما يمكن أن يزودنا تحليل الميزانية بصورة لما تقوم به الحكومة عاماً بعد عام ، ومدى ما تحققه من وعود سابقة ، ويمكن أن يكون أداة قوية لتحديد اسباب فشل الحكومة وتقاعسها عن الإلتزام بحقوق الإنسان كما أنها تًعين على تحديد الإجراءات التي ينبغي على الحكومة أن تتخذها من أجل الإيفاء الأفضل بتلك الإلتزامات ، كما تم في الورشة صور ادماج حقوق الانسان في الميزانيات وتوضيح الدور المؤسسي في مراقبة إدماج حقوق الإنسان في الموازنة كما تم عرض ومناقشه مجموعة من المفاهيم والاساليب حول التنفيذ و المراقبة اكدت الورشة أن منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال مراقبة الموازنة العامة الهادفة الي استخدام مهاراتها لمعالجة مشاكل الفقراء أو تعزيز العدالة الإجتماعية تجد بدورها أن إطار حقوق الإنسان يكون بمثابة عدسة مكبرة تنظر من خلالها إلى أرقام الميزانية ، مما يضيف أبعاداً هامة إلى نشاطها .

ورش تدريبية عن دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة الموازنة العامة في السودان

في اطار انشطته من اجل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة الاداء البرلماني نظم مركز الشرق للثقافة والعون القانوني بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت ورشة تدريب مدربين حول مراقبة الموازنة العامة للدولة في الفترة من 7 الي 9 اغسطس 2010 بالخرطوم ، قدمت الورشة من خلال اساليب التدريب التشاركية معلومات عن الموازنة العامة واهميتها وعن دور المجتمع المدني في عملية صنع الموازنة العامة، وفي مراقبتها كما تناولت معايير ومؤشرات مراقبة الاداء البرلماني في مجال الموازنة وعلاقتها بحقوق الانسان و بالاهداف التنموية للالفية بتركيز علي كيفية تحليل او تقييم للموازنة ومسار تطبيقها من الناحية الادارية والسياسية ، كما تم النقاش حول بعض اساليب تحليل الموازنة بتركيز علي مدي ادماج النوع الاجتماعي (الجندر) في الموازنة العامة والتعرف علي تجارب بعض الدول والدروس المستفادة منها ، قام بتيسير البرنامج التدريبي د.سامي عبدالحليم وعبدالعظيم محمد أحمد كما قدم د.حسن بشير الخبير الاقتصادي المعروف في اليوم الختامي للورشة مداخلة عن قضايا الموازنة العامة في السودان

المنتدي الاول لحوار منظمات المجتمع المدني والبرلمانيين حول الموازنة العامة



ظل موضوع تحليل ومراقبة الموازنات العامة في السودان لفترة طويلة موضوعاً تقنياً فنياً يهتم به المتخصصون من المحاسبين والمراجعين والمهتمين بالشئون المالية والاقتصادية ، إلا أنه مع اتفاقية السلام الشامل 2005 واتجاه الدولة نحو الديمقراطية والفيدرالية بدأ ينمو اهتمام المجتمع المدني بدراسة وتحليل الموازنات ليس من جانبها الفني فقط ولكن من الجانب السياسي والإداري ، وفي هدا السياق تجئ مبادرة منظمات المجتمع المدني لمراقبة الموازنة العامة للدولة والاداء البرلماني في هدا المجال حيث نظم مركز الشرق للثقافة والعون القانوني بالتعاون مع منظمة دلتا الطوعية و مؤسسة فريدرش ايبرت منتدي بعنوان : حول الموازنة العامة للدولة في يوم 27 يونيو2010 بقاعة الاسكلا بالخرطوم بمشاركة نشطاء بالمجتمع المدني وبرلمانيين واعلاميين ، تناول المنتدي بالتحليل والنقاش مراحل و نُظم اعداد ومناقشة واجازة وتطبيق الموازنة العامة للدولة والقضايا المرتبطة بها من خلال عدة اوراق قدمها د. سيف الدين عبدالرحمن المستشار الاقتصادي والسيد احمد محمد الامين ترك النائب البرلماني بالمجلس الوطني ود.عصام ميرغني عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي المعارض في البرلمان السابق ..كما قدم عدد من المشاركين/ات مداخلات ثرة حول أهمية تقوية دور المجتمع المدني في مساندة البرلمان من أجل جعل الموازنة العامة موازنة عالية المصداقية والشفافية ومعبرة عن مصالح الشعب ومنحازة للنساء والاطفال والفئات الاضعف بالمجتمع .



ماذا تعرف عن دور ديوان المراجعة القومي في الرقابة علي الاداء المالي للحكومة ؟

بحسب دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 يُنشأ ديوان للمراجعة على المستوى القومي ويكون مستقلاً, ويُنشأ ديوان آخر للمراجعة في جنوب السودان ، ويضع ديوان المراجعة القومي معايير للمراجعة في كل السودان، ويتولى الرقابة على الأداء المالي للحكومة القومية، بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات، وفقاً للموازنات المعتمدة من الهيئة التشريعية القومية والهيئات التشريعية الولائية، و يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية القومية والهيئة التشريعية القومية والسلطة القضائية القومية، إلى جانب حسابات الولايات الشمالية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وأي مؤسسة أخرى يحددها القانون ، علي ان يقدم المراجع العام تقريراً سنوياً لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني. بينما ينظم الدستور الانتقالي لجنوب السودان ديوان المراجعة لجنوب السودان وقد حرص المُشرع لضمان استقلالية الديوان أن يُعين رئيس الجمهورية، بموافقة أغلبية الثلثين في المجلس الوطني، المراجع العام من المؤهلين مهنياً ليرأس الديوان القومي للمراجعة, ويؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية. ويعزل المراجع العام من منصبه بذات الإجراءات التي عُيِّن بها ، وحسب دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 يحظر على المرجع العام مزاولة جميع الأعمال المحظورة على شاغلي المناصب الدستورية (انظر المادة 75 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 .) كما علي القانون أن ينظم مهام وشروط خدمة العاملين في ديوان المراجعة على المستوى القومي وفى جنوب السودان..اضغط للاطلاع علي قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية لسنة 2010

ماهو الفساد البرلماني؟

د.سامي عبدالحليم

في الواقع، تضع الدساتير في الدول الديمقراطية الحديثة العديد من التدابير التي تضمن قيام السلطة التشريعية بدور فعال في سيادة حكم القانون و تعزيز الديمقراطية، من بين تلك التدابير و بدون حصر: إعتماد لائحة أخلاقيات التشريعيين،إلزام أعضاء السلطة التشريعية تقديم إقرار مالي إلزامي سنوي و تكوين لجان داخلية تتحقق من الفساد داخل الهيئة التشريعية. و برغم التدابير القانونية التي تتبعها النظم الديمقراطية لتأكيد إستقلالية و فعالية و نزاهة السلطة التشريعية، تشهد التجارب الديمقراطية انماطاً مختلفة من نماذج فساد أعضاء البرلمان .و على صعيد تجارب البرلمانات الديمقراطية الناشئة في بلدان العالم النامية، من الصعب الحصول على بيانات و إحصاءات لنماذج الفساد البرلماني، على الرغم من ذلك نستطيع أن نبين نوعين من الفساد، الأول هو الذي يرتكبه الأعضاء لأغراض شخصية، و الثاني الذي يرتكبه الأعضاء لأغراض مؤسسية، فيما يلي، نستعرض على سبيل المثال بعض تلك النماذج:


أولاً:فساد الأعضاء :

هو الفساد الذي يرتكبه العضو لتحقيق منافع شخصية، ما كان له من سبيل ليحصل عليها لولا تمتعه بعضوية البرلمان، وفي هذا الصدد الأمثلة كثيرة بالقدر الذي لا يستوعبه الحصر، و هنا نورد أكثر الأمثلة شيوعاً كتقديم مقترحات تشريعية بقصد تحقيق منافع شخصية: في واحدة من قضايا الفساد الشهيرة في الكنغرس الأمريكي، هو أن السناتور تيد إستيفنز عن ولاية ألسكا، كان قد أتهم في تلقيه رشاوى في شكل هدايا من شركة نفطية كبيرة تعمل في حقول ألسكا، و ذلك لتقديم مقترحات مناهضة لأي إتجاه بوقف إحتكار الشركة للعمل في الحقول المذكورة ، وكذلك بقبول هدايا غير مبررة من الشخصيات و المؤسسات: من ذلك قبول النائب لهدايا باهظة القيمة في مناسبات لا تتطلب ذلك القدر من الهدايا، مثال ذلك تقديم وكيل شركة السيارات X)) بعربة هدية لبنت النائب بمناسبة إنتهائها من الدراسة الجامعية، أو بمناسبة الزواج... الخ ، أو أن تقوم شركات بتمويل الأنشطة ذات الطابع الدعائي للنائب: و هذا شائع الوجود على مستوى دول العالم النامية و الدول المتقدمة، مثال ذلك أن يقوم النائب بطلب من شركة بعمل مشروعات خدمية بإسمه في نطاق دائرته الإنتخابية بقصد تعزيز موقفه الإنتخابي القادم، مقابل أن يقوم النائب بتذليل العقبات التي تواجه الشركة المعنية مع الدوائر الحكومية. أو أن يقوم النائب بإحضار فواتير وهمية الى لجنة العضوية بقصد إسترداد قيمتها، تخص العلاج أو الدراسة أو السفر أو الإقامة أو صيانة السيارة ...الخ.

ثانياً :الفساد المؤسسي :

هو أيضاً فساد يرتكبه الأعضاء، و لكن بوصفهم المؤسسي، وتعبيراً عن السلطة التشريعية، أو أحد لجانها، و الأمثلة في ذلك متنوعة و كثيرة كالفساد التشريعي: و هو أن تقوم السلطة التشريعية و تحت ضغوط سياسية بتمرير تشريعات من الواضح إنها صدرت تحت ذلك الضغط. تلك الضغوط قد تكون صادرة من رئيس الجمهورية بالتهديد بحل البرلمان، أو بتهديد حزب الأغلبية و حلفائه من الأقلية النيابية بمقاطعة جلسات مناقشة القانون إذا مرر البرلمان المقترحات التي يناهضها حزب الأغلبية ، أو الضغط على الأحزاب الصغيرة و تهديدها بفقد بعض الإمتيازات داخل السلطة التشريعية: على سبيل المثال أن يقوم رئيس الهيئة التشريعية مسنوداً بحزب الأغلبية، بحرمان بعض النواب من عضوية اللجان البرلمانية تأسيساً على مواقفهم وآرائهم، و هذا يعد تهديد للآخرين في المستقبل و تحذيرهم من إتخاذ مواقف غيرمرغوب فيها من قبل رئيس السلطة التشريعية و حزب الأغلبية. وهناك التعسف في إستخدام اللآئحة ضد بعض النواب: في أحوال كثيرة، يكون رئيس البرلمان متسامحاً في إستخدام اللآئحة ضد النواب، إلا إن ذلك التسامح لا يشمل بعض الأعضاء من أصحاب الصوت العالي و المنتقد لسياسات الحكومة. اما الفساد المشترك مع السلطة التنفيذية: فيحدث كما في أحوال عديدة،حينما تدفع السلطة التنفيذية بمشروع قانوني الى البرلمان لإجازته، و من خلال المداولات تكتشف السلطة التنفيذية بأن أحكاماً مهمة في مشروع القانون سيتم عدم الموافقة عليها، فتقوم الوزارة المعنية بعمل حملة وسط النواب بقصد تغيير آرائهم مقابل منافع مختلفة تقدمها الوزارة.



ما هو الفساد؟

الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة أو المنصب للمنفعة الخاصة – سواء عن طريق الرشوة، أو الابتزاز، أو عن طريق استغلال النفوذ، أو المحسوبية أو الغش أو تقديم إكراميات للتعجيل بالخدمات أو عن طريق الاختلاس ،ينخفض مستواه في النظم التي تقيم فيها الضوابط المؤسسية بين الفروع الثلاثة للحكم : الجهاز التنفيذي، والجهاز التشريعي، والجهاز القضائي. وترتفع مستويات الفساد حيثما تضعف الآليات المؤسسية لمكافحة الفساد أو لا تُستعمل، ويُوفر تحكم الحكومة في الموارد الاقتصادية وتنظيمها بطريقة تفتح الباب على نطاق واسع للتكسب غير المشروع ، وفي الحالات التي يقل فيها الفساد، يكون للناس والشركات بدائل لتفادي المسؤولين الفاسدين، ويمكنهم الحصول على الانتصاف، و تقل فرص إستغلالهم. غير أنه في الحالات التي يستشري فيها الفساد قد لا تكون هذه البدائل متوفرة أو قد تكون ناقصة نقصا شديدا



ماهي الشفافية؟

هي ظاهرة تشير الى تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة. فهي تتيح لمن لهم مصلحة في شأن ما أن يجمعوا معلومات حول هذا الشأن قد يكون لها دور حاسم في الكشف عن المساوئ وفي حماية مصالحهم. وتمتلك الأنظمة ذات الشفافية إجراءات واضحـــة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام، كما تمتلك قنوات اتصال مفتوحة بين أصحاب المصلحة والمسؤولين، وتضع سلسلة واسعة من المعلومات في متناول الجمهور.

ماهي المساءلة ؟


يعرّف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساءلة على أنها الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة (بما فيهم الافراد) حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول (بعض) المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش.

ماهو نظام (PPBS)؟

هو نظام الموازنة والتخطيط والبرمجةPlanning Programming Budgeting System ويمثل هذا النظام في إعداد الموازنات الاتجاه الثالث من مراحل تطور الموازنة وهو اتجاه التركيز على التخطيط حيث تحول الاهتمام في هذه المرحلة إلى الجهات الإدارية العليا ومساعدتها في أدائها لوظيفة التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بها بحيث أصبح الاهتمام ينصب على الربط بين الخطط الاقتصادية والاجتماعية في الدولة والسياسات المالية للحكومة عن طريق برامج ونشاطات تهدف إلى تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، وبالتالي فهو نظام يميل إلى المركزية في اتخاذ القرارات ، ويهدف هذا النظام إلى تسهيل مهمة متخذي القرارات في المراكز العليا عن طريق تحديد مدى الفائدة من البدائل المختلفة للوصول إلى الأهداف المطلوبة في ظل الإمكانات المتاحة، وطبق هذا النظام في البداية لدى وزارة الدفاع الأمريكية عام 1961، ويركز على تحقيق أهداف محددة بشكل كمي عن طريق التركيز على الوسائل والأساليب اللازمة لتحقيق هذه الأهداف مقارنة بالنتائج والتكلفة.

ماهو نظام احصاءات مالية الحكومة (GFS)؟

ان نظام ال( GFS ) هو نظام عالمي ويعني إحصاء مالية الحكومة ومن أهم مميزات هذا النظام أنه لا يقبل التضخيم في الميزانيات ويعتمد علي معلومات حقيقية في الإيرادات حتى يتحقق تدفق مالي واقعي ومنطقي يُعتمد عليه في جانب المصروفات،وهو نظام يعزز الشفافية في التعامل مع المال العام ويحدد بنود الصرف بطريقة واضحة وبنظام (الكود). كما هو نظام يعزز معاني المشاركة في كل مراحل الموازنة حيث تكون كل الإيرادات وكل المصروفات واضحة بكل تفاصيلها للمواطن عبر وسائل الاعلام.

حول موازنة البرامج

د. حسن بشير محمد نور

ذكرت وزارة المالية و الاقتصاد الوطني انها تنوي تطبيق " موازنة البرامج" للعام المالي 2010. لكنها بالمقابل لم تشرح للناس ما هي موازنة البرامج تلك و كيف تنوي تطبيقها ؟ سؤال اخر لماذا تطبيق موازنة البرامج للعام 2010م دون سواه من اعوام؟ كانت هناك دعوات خلال تسعينيات القرن الماضي و قبل اكتشاف البترول لتطبيق ذلك النظام. في ذلك الوقت كان الاقتصاد السوداني يعاني من مشاكل لا حصر لها و يمر بأزمات خانقة ابرز ملامحها مستويات التضخم الجامح غير المسبوقة في تاريخ السودان. عندها قام الدكتور عبد الحميد التجاني ( له الحق ان يذكر كلما ذكرت موازنة البرامج في السودان) بمجهودات كبري للترويج لذلك النظام. استقطب عبد الحميد في حملته تلك عددا من الاقتصاديين و الخبراء حام بهم علي مختلف ولايات السودان مقيما الورش و مقدما المحاضرات و السمنارات.

شاركت في تلك الحملة و قدمت ورقة عمل لورشة بولاية سنار كما سجلنا زيارة لنفس الغرض الي ولاية النيل الأزرق. لكن مجهودات عبد الحميد و فريق عمله لم تتوقف عند ذلك الحد فقد طاف معظم ولايات السودان الشمالي من الشرق و حتي الغرب. رغم ان مجهودات د. عبد الحميد كانت منطلقة من رؤية خاصة و نفذت علي ذلك الأساس الا أنها تمت بموافقة وزارة المالية الاتحادية و الوزارات في الولايات . لم تأتي تلك الجهود بنتائج تذكر علي المستوي العملي و طواها النسيان لتعود علينا وزارة المالية بالإعلان عن نيتها تطبيق ذلك النظام المنسي و لتقوم بإحيائه من جديد.

لكي يصبح من الممكن تطبيق نظام موازنة البرامج لابد من الالتزام بالأسس و المعايير الحاكمة له و ان يتم ذلك من اجل تحقيق الأهداف المرجوة من التطبيق و الا سيكون الحديث عن تطبيق النظام مجرد شعارات و تجريب بلا معني و لا مردود ايجابي يحسن من الأداء الاقتصادي و ينعكس بشكل ايجابي علي حياة المواطنين. خلال عقد الستينيات من القرن العشرين تم القيام بجهود كبيرة من اجل تطبيق مبادئ تحليل الجدوى الاقتصادية و ترجمتها في قرارات حكومية متعلقة بالإنفاق العام. بدأ ذلك النظام في الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق ما سمي ب " تحليل فاعلية التكلفة" و قد تم ذلك في وزارة الدفاع الأمريكية. بعد ذلك تم التركيز علي إدخال ما صار يعرف ب " نظام موازنة البرامج التخطيطية PPBS " . تم تطبيق ذلك لاحقا علي الحكومة الفيدرالية و كذلك عي مستوي حكومات الولايات و علي المستوي الحكومات المحلية.

ما تم تطبيقه في الولايات المتحدة الامريكية علي مختلف مستويات الحكم عبارة عن مواصلة لمجهودات سابقة هدفت الي تحسين وضع سياسات الإنفاق علي المستوي التنفيذي ، ذلك وفقا لعدد من القوانين الخاصة بمراقبة عمليات برامج الإنفاق مثل قانون ( Accounting Act ) لسنة 1921م ، ثم التركيز علي الكفاءة الإدارية حسب تقريرلجنة هوفر لسنة 1949م ( Hoover Committee ) الذي تمت الدعوة من خلاله الي ادخال " موازنة الانجاز Performance Budgeting ) و اخيرا قانون الموازنة و المحاسبة لسنة 1950م ( Budget and Accounting Act ) الذي ادخل تطويرا مهما علي محاسبة التكاليف و بياناتها. كل ذلك تم بالاعتماد علي ما تم تطويره لاحقا في وزارة الدفاع خلال النصف الاول من ستينيات القرن الماضي ، اذ تم تطوير طريقة اوسع نطاقا و اكثر انتظاما في تخطيط الانفاق علي مستوي الوزارة المذكورة. لحق ذلك جملة من الموجهات التنفيذية المتعددة ابتداءا من العام 1965م.

الجانب الرئيسي في نظام ( PPBS )هو ضرورة التركيز علي مجمل البرامج المدرجة في مشروع الموازنة. تقوم الموازنة العامة بالطبع بتخصيص موارد لمختلف الوزارات و المؤسسات لأغراض المراقبة التشريعية. مع ذلك فان برامج الانفاق يجب ان تشتمل بالضرورة علي مخصصات لمختلف الوزارات و المؤسسات الحكومية و يتم تنفيذها عبر تلك المؤسسات . يتطلب ذلك فحص البرامج و وحدات التخطيط عبر مختلف المؤسسات و مستويات الحكم. تضع بعض الدول كما حدث في الولايات المتحدة مثلا هياكل للبرامج تتضمن تجميع الأنشطة التي يتم تصنيفها وفقا للاهداف المشتركة. الهدف من كل ذلك هو الوصول الي رؤية حول النفقات الكلية المدرجة في البرامج و التي تظهر مكوناتها في في الاجزاء المختلفة من تبويبات و هيكل الموازنة المجازة و بفئات مختلفة من التخصيص. كل ذلك من المفترض ان يوفر قاعدة متينة قائمة علي التقويم الكلي للبرامج تمكن من تحليل المزايا المقارنة للبرامج البديلة " الفرص البديلة للبرامج" و للمبادلات " الخيارات " المحتملة بينها.

نستنتج من كل ذلك ان من اهم سمات نظام موازنة البرامج ( اذا كان المقصود بالطبع تطبيق النظام العالمي المعروف ب PPBS " ، من اهم سماته استمرارية تخطيط البرامج. لتوفير الاستمرارية علي الوزارات و الهيئات و المؤسسات الحكومية تقديم ليس فقط البرامج الجارية و انما خطط مالية تغطي سنتين سابقتين و و خمس سنوات قادمة. بذلك تصلح الخطط ان تكون مرشدا في توجيه مخصصات الموازنة السنوية و ربطها بالخطط و البرامج الأطول أمدا. لضمان كفاءة النظام لابد من استعمال تحليل دراسات الجدوي الاقتصادية للمشروعات بمختلف تعقيداتها مما يجعل تلك الموازنة اقرب الي " موازنة المشروعات " بدلا عن "موازنة البرامج". سؤال اخير هل الحكومة مستعدة و قادرة علي تطبيق ذلك النظام بالكفاءة اللازمة لنجاحه؟ و هل الأحزاب السياسية ملمة بطبيعة ذلك النظام؟ سنري ، و العبرة بالنتائج.


مقال منقول